كاهش اشتباهات آماري تنها انواع خاصي از قراردادهاي خارجي در چارچوب تعاريف بين المللي سرمايه گذاري مستقيم خارجي قرار داده شده اند و هيچ كشوري در جهان بنا بر سليقه خود به توليد آمار سرمايه گذاري خارجي نمي پردازد. برخي از انواع قراردادهاي خارجي كه در تعريف سرمايه گذاري خارجي قرار ندارند عبارتند از قراردادهاي مقاطعه كاري و پيمانكاري با شركت هاي خارجي، قراردادهاي مهندسي، تداركات، و ساخت EPC، قراردادهاي مبتني بر تامين مالي پيمانكار خارجي، برخي انواع بيع متقابل و غيره.

سازمان سرمايه گذاري در چند سال اخير به سادگي با زيرپا گذاشتن اصل تفكيك سرمايه گذاري خارجي از ساير اشكال قراردادهاي خارجي آماري غير واقعي و بزرگنمايي شده از سرمايه گذاري خارجي اعلام نموده است.

ادغام انواع قراردادهاي فايننس، پيمانكاري، و قراردادهاي شبيه به EPC در جمع آمار سرمايه گذاري خارجي علاوه بر القاي تصوير نادرست از وضعيت سرمايه گذاري خارجي كشور، تصميم گيري صحيح را از مسئولان و سياست گذاران كشور سلب مي نمايد و نتيجه اي جز تخريب و تضعيف تلاش ها و اقدامات حاكميتي در بر نخواهد داشت. بديهي است كه در شرايط تحريم هاي جهاني و جنگ اقتصادي اين امر به منزله تضعيف و اختلال در قواي داخلي بوده و در نهايت به كاهش قدرت اجرايي و تصميم سازي كشور مي انجامد. زيرا آمار دقيق و مناسب مهمترين ابزار سياستگذاران در قواي سه گانه كشور محسوب مي شود.

اقدام خارج از عرف سازمان سرمايه گذاري در افزودن بدون ضابطه آمار تمامي قراردادهاي خارجي نفتي به جمع آمار سرمايه گذاري خارجي در سال هاي ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ از چند منظر محل تامل است:

اول آنكه سرمايه گذاري هاي بخش نفت خارج از حوزه هاي عمل سازمان سرمايه گذاري بوده و سازمان سرمايه گذاري بر اساس صراحت ماده يك قانون سرمايه گذاري خارجي كشور تنها مسئوليت ارائه آن بخش از سرمايه گذاري ها را بر عهده دارد كه داراي مصوبه هيات سرمايه گذاري خارجي مورد اشاره در ماده ۶ قانون باشند. لذا مداخله سازمان در ارائه آمار نفت را مي توان واكنشي در مقابل عملكرد ناچيز سازمان مذكور در ايفاي وظايف قانوني دانست. همانطور كه در ادامه تشريح خواهد شد عملكرد واقعي سرمايه گذاري خارجي در طي ۶ سال گذشته روند نزولي و كاهنده شديدي را تجربه نموده است.

لازم به ذكر است كه وظيفه تجميع آمارهاي كلي ورود و خروج ارز و سرمايه بر عهده دستگاه هايي همچون بانك مركزي و مركز آمار ايران است و همانطور كه گفته شد سازمان سرمايه گذاري نه در جذب سرمايه هاي نفتي نقشي داشته و نه مسئوليتي در اعلام رسمي آمار نفت داشته است. اصولا ارائه آمار سرمايه گذاري خارجي توسط سازمان سرمايه گذاري داراي اشكالات فراوان بوده و تضاد منافع شديد بين صحت آماري و منافع سازمان سرمايه گذاري مانع ارائه آمار واقعي شده است.

تضاد منافع باعث گرديد كه سازمان سرمايه گذاري به سادگي آمار قراردادهاي پيمانكاري نفت، آمارهاي فايننس و ساير انواع طرح هايي كه در تعريف سرمايه گذاري خارجي قرار ندارند را با تسامح و تغافل در مجموع آمار سرمايه گذاري خارجي قرار دهد تا از اين رهگذر عملكردي مشعشع براي خود به نمايش در آورد.

بديهي است كه وزارت نفت بر اساس درخواست هاي مكرر سازمان سرمايه گذاري انواع طرح هاي توسعه اي و سرمايه گذاري خود كه با مشاركت شركت هاي خارجي در قالب هر گونه قرارداد شامل Contracting، BOT، Buy Back، EPC، EPCF و فايننس خارجي است را در اختيار سازمان سرمايه گذاري قرار مي دهد و مسئوليتي در قبال تطبيق قراردادها با تعاريف دقيق سرمايه گذاري خارجي بر عهده نخواهد داشت. لذا هر گونه بي دقتي در تنظيم و تفكيك قراردادهايي با ماهيت پيمانكاري و فايننس از قراردادهايي كه منطبق بر سرمايه گذاري خارجي هستند بر عهده سازمان سرمايه گذاري بوده و ساير دستگاه ها در اين زمينه فاقد مسئوليت مي باشند.

آمارهاي اين گروه در دوره ۱۳۸۶ تا ۹ ماه ابتدايي سال ۱۳۹۲ حدود ۷۱ درصد آمار اعلامي سازمان سرمايه گذاري را تشكيل مي دهند كه به فرض كه نيمي از آن نيز منطبق بر تعريف و واقعي بوده باشد نشان مي دهد كه حدود ۸ ميليارد دلار از آمار اعلامي غير واقعي و به بياني ديگر آمار سازي بوده است.

۲. آمار سرمايه گذاري خارجي غير پوششي:
بخش قابل توجه ديگري از آمار اعلامي توسط سازمان سرمايه گذاري تحت عنوان آمار غير پوششي طبقه بندي شده كه كلا داراي اشكال بوده ونا معتبر مي باشد. آمار غير پوششي نوع ديگري از آمار است كه توسط سازمان سرمايه گذاري در چند سال گذشته ابداع شده و در جمع آمار سرمايه گذاري خارجي كشور اعلام شده است.

اين آمار به طرح هاي مربوط مي شود كه مربوط به سنوات گذشته بوده وسازمان سرمايه گذاري با هدف بزرگنمايي آمار سال هاي ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ اين آمار را در جمع آمار سال هاي مذكور قرار داده است. هيچ توجيه و منطقي براي درج سرمايه گذاري سال ۱۳۸۲ در جمع آمار سال ۱۳۹۱ وجود ندارد و ارائه اين گونه آمار در سال هاي اخير فاقد واقعيت بوده و تنها با هدف بالا نشان دادن آمار سرمايه گذاري خارجي اقدام شده است.

در واقع سازمان سرمايه گذاري با يك ترفند غير اخلاقي سرمايه گذاري هاي سنوات گذشته، از قبل از انقلاب تا سال هاي دولت هاي گذشته را در آمار سنواتي سال هاي ۱۳۸۶ الي ۱۳۹۲ وارد نموده وبه اين ترتيب ارقام غير واقعي و نادرستي از سرمايه گذاري خارجي را به عنوان عملكرد خود به مسئولان ارشد نظام ارائه نموده است. بديهي است كه اين اقلام براي سال هاي اعلامي غير واقعي بوده و مصداق تخلف و تزوير در ارائه آمار و عملكرد بوده است. سهم اين بخش از آمار در سال هاي ۱۳۸۶ تا ۹ ماه ابتدايي سال ۱۳۹۲ بيش از ۳ ميليارد دلار بوده است كه كلا بر خلاف واقع و نادرست بوده است.

۳. آمار سرمايه گذاري خارجي پوششي:
آمار اين بخش تنها حدود ۱۴ درصد از كل آمار سال هاي ۱۳۸۶ تا ۹ ماه ابتدايي سال ۱۳۹۲ را تشكيل مي دهد و چنانچه نشانه هايي از دستكاري آماري در آن وجود نمي داشت مي توانست به عنوان عملكرد واقعي سازمان سرمايه گذاري در طي دوره مذكور مطرح گردد. شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد اين آمار نيز از خطا و دستكاري مبرا نبوده و داراي اشكالات فراواني است كه صحت آن را با ترديد مواجه ساخته است.

اولين اشكال آمار پوششي آن است كه سازمان سرمايه گذاري فعاليت هاي اقتصادي برخي شركت هاي ايراني را به عنوان آمار سرمايه گذاري خارجي در نظر گرفته و آن را در جمع آمار پوششي قرار مي دهد. استدلال سازمان مذكور اينگونه است كه فعاليت هاي داخلي شركتي همچون مپنا (وابسته به وزارت نيرو) داراي درآمدهاي ارزي از محل صادرات برق و يا صادرات خدمات است بايد در رديف سرمايه گذاري خارجي قرار گيرد. لذا سرمايه گذاري مپنا در طرح هاي داخلي از جمله نيروگاه پره سر گيلان و نيروگاه جنوب اصفهان نوعي سرمايه گذاري خارجي محسوب شده است.

در واقع سازمان سرمايه گذاري وجوه ناشي از صادرات برق و يا اجراي طرح هاي پيمانكاري مپنا در خارج را سرمايه با منشاء خارجي محسوب نموده و ضمن مخدوش نمودن آمار سرمايه گذاري خارجي كشور، اطلاعات غير واقع به مسئولان ارائه نموده است. لازم به اثبات نيست كه اين رويه سازمان سرمايه گذاري نادرست بوده و ترفند ديگري براي متورم نمودن آمار سرمايه گذاري خارجي است. با چنين توجيهي مي توان تمام سرمايه گذاري ها و حتي هزينه هاي ساير صادركنندگان از قبيل پسته و فرش و پتروشيمي و غيره را نيز به جمع آمار سرمايه گذاري خارجي كشور افزود و دستاوردهاي اجرايي و مهندسي يك گروه توانمند ايراني همچون مپنا را كه افتخار ايراني هستند به حساب خارجي منظور نمود.

دومين اشكال در آمارهاي پوششي سازمان سرمايه گذاري درج آمارهايي است كه فاقد مستندات و اسناد مثبته بوده اند و سازمان سرمايه گذاري سعي نموده كه با ترفند خاصي آن را تطهير نموده و در آمار پوششي درج نمايد. به اين منظور هيات سرمايه گذاري خارجي به عنوان ابزار مورد سوء استفاده قرار گرفته است. فرايند اينگونه است كه تعداد زيادي از جلسات هيات سرمايه گذاري خارجي به اين امر اختصاص يافته كه به سازمان سرمايه گذاري اجازه دهد آمارهاي واهي و فاقد مستندات را در جمع آمارهاي ثبتي و پوششي سازمان سرمايه گذاري درج و ثبت نمايد.

اين در حاليست كه وظيفه اصلي هيات سرمايه گذاري خارجي بررسي آثار مثبت و منفي طرح هاي پيشنهادي سرمايه گذاران خارجي است. لذا سوء استفاده از هيات سرمايه گذاري خارجي نيز شاهد ديگري از اصرار سازمان سرمايه گذاري به آمارسازي و بزرگنمايي فعاليت هاي خود است.

به عنوان نمونه مي توان به صورت جلسات زير كه در آن هيات سرمايه گذاري سازمان را مجاز به ثبت سرمايه هايي تحت عنوان سرمايه گذاري خارجي نموده است اشاره نمود. دراين جلسات هيات سرمايه گذاري كه به صورت فرمايشي و بدون حضور اعضاي قانوني هيات تشكيل مي شده است سازمان را مجاز نموده كه ارقام قابل توجهي را در جمع آمار سرمايه هاي پوششي ثبت و منظور نمايد.
مصوبه ۲۱-۲۵۸۶۸ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱
مصوبه ۲۱-۲۱۳۸۸ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۲
مصوبه ۲۱-۲۱۳۸۷ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۲
مصوبه ۲۱-۲۱۳۶۵ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۲
مصوبه ۲۱-۷۹۳۰۱ مورخ ۷/۹/۱۳۹۱
مصوبه ۲۱-۱۱۷۶۳ مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۱
مصوبه ۲۱-۱۱۷۶۲ مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۱
مصوبه ۲۱-۱۰۶۹۷ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۱
مصوبه ۲۱-۱۰۶۹۶ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۱
مصوبه ۲۱-۷۱۸۱ مورخ ۶/۴/۱۳۹۱
مصوبه ۲۱-۶۵۱۶ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۱
مصوبه ۲۱-۱۳۲۰ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱

قانون سرمايه گذاري خارجي كشور چنين اختياري براي صدور مجوز ثبت سرمايه هاي فاقد مستندات قانوني را به هيات سرمايه گذاري نداده است و متاسفانه هيات سرمايه گذاري در چند سال اخير به ضعيف ترين شكل ممكن اداره و برگزار شده است.

در واقع هيات سرمايه گذاري كه داراي چارچوب قانوني و اعضاي مشخص بوده است در طي چند سال اخير از طرف سازمان سرمايه گذاري مورد سوء استفاده قرار گرفته است. دستكاري هاي مذكور در طي سال هاي اخير نتوانسته كه عملكرد قابل قبولي براي سازمان سرمايه گذاري ايجاد نمايد و آمار سرمايه گذاري پوششي در سال هاي اخير روند كاهشي داشته و از ۵۷ درصد آمار اعلامي سال ۱۳۸۶ به حدود ۱ در صد در سال ۱۳۹۲ كاهش يافته است. سال ۱۳۸۶ بهترين سال از نظر درستي و صحت آماري سازمان سرمايه گذاري است و سالي است كه سازمان همت خود را به جاي ايجاد سرمايه گذاري به ايجاد آمار معطوف نموده است و همانطور كه در سال هاي بعد مشاهده شد در سال هاي بعد كه سازمان مذكور دچار ضعف فني شديد گرديد كيفيت آمارهاي سازمان ضعيفتر و ضعيفتر شده و اقلام غير واقعي بيشتري با هدف بزرگنمايي سرمايه گذاري خارجي به مردم و مسئولين ارائه گرديد.

نتيجه آنكه هيچيك از ۳ گروه آمارهاي سرمايه گذاري خارجي ادعايي سازمان سرمايه گذاري قابل اتكا و استناد نيستند و اين بي دقتي از روي سهو صورت نگرفته است. بلكه سازمان سرمايه گذاري در چند سال اخير بر تكرار تخلف و گمراه سازي مقامات و مسئولان عالي كشوري اصرار داشته است.
 

آمار پوششي تنها قلم آماري است كه تا حدي قادر است عملكرد واقعي سازمان سرمايه گذاري را نشان دهد. نسبت آمار پوششي به كل آمار اعلامي سازمان سرمايه گذاري نشان مي دهد كه اين نسبت از حدود ۵۷ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و حدود يك درصد در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۲ كاهش يافته است. در واقع سازمان سرمايه گذاري براي توجيه عملكرد خود تنها يك درصد آمار عملكرد واقعي خود و ۹۹ درصد آمار متفرقه را اعلام عمومي نموده است.